به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فضای مجازی باید تحت حاکمیت قانون قرار بگیرد

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۲۲۱۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قم؛حجت الاسلام مرتضی اقای تهرانی در نشست بصیرتی و سیاسی روایت فجر که از سوی مجمع هم افزایی جوانان انقلابی درمسجد امام حسین نیروگاه قم برگزارشد گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس سه موضوع سامان دهی فضای مجازی، تسهیل ازدواج، جوانی جمعیت و عفاف و حجاب را به عنوان اولویت‌های این کمیسیون درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی و رسیدگی سامان دهی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص فضای مجازی با اشاره به اینکه فضای مجازی در کشورمان مانند سایر کشور‌های دنیا باید مدیریت شده و تحت حاکمیت قانون در آید گفت: امروز ما با رها شدگی در فضای مجازی روبه رو هستیم و با قانون جدید هدف فیلتر کردن، بستن یا مسدد شدن فضای مجازی نیست بلکه اداره کردن و تحت حاکمیت قانون درآمدن فضای مجازی است.

رییس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: قانون مدیریت فضای مجازی با اولویت و با عنوان قانون ۸۵ در دست بررسی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه حاکیت کشور ۴۴ سال پیش از اختیار طاغوت خارج شد گفت: ۲۰ سال است که فضای مجازی در اختیار دشمن قرار دارد و باید این فضای مهم و تاثیر گذار را نیز در اختیار حاکمیت ملی کشورمان بیاوریم.

حجت الاسلام آقا تهرانی در خصوص موضوع عفاف و حجاب نیز گفت: امروز نیاز جامعه امر به معروف و نهی ازمنکر است و مردم امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند و همه مردم موظف هستند این فریضه را انجام دهند.

وی ادامه داد: در این زمینه هر کس حجاب را رعایت نمی‌کند باید با صحبت کردن و تذکر زبانی موضوع حجاب را به او گوشزد کرد و این تذکر دادن و گفتن حتما در جامعه اثر خواهدداشت.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد شکایت از مسئولان و تخلفات مدیران کشور گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به مبحث جرم مسئولان می‌پردازد و اگر هرکس با مدرک تخلفی را از مسئولی دیده؛ می‌تواند به کمیسیون شکایت کرده و در آنجا رسیدگی خواهدشد.

وی در خصوص تخلفات و کوتاهی‌های مطرح در خصوص رییس جمهور سابق کشورمان گفت: درخصوص این فرد ۳ درخواست شکایت از وی در مجلس مطرح شده است و این موضوع در قوه قضاییه در دست بررسی قرار دارد.

وی در خصوص مشکلات اقتصادی و تورم موجود در جامعه نیز افزود: بیشتر مشکلات اقتصادی و تورم امروز به موضوع دلار مربوط است و پول ما مبتلا به دلار است و این غلط است و این رویه باید اصلاح شود.

حجت الاسلام آقا تهرانی اضافه کرد: اقتصاد کشور را باید از چنگال دلار بیرون کشید و مدیریت اقتصاد را دردست گرفت و تا زمانی که دلار در اقتصاد ما حاکمیت داشته باشد مشکلات اقتصادی وجود خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی دولت نسبت به دولت قبل بسیار بهبود یافته است گفت: دولت نفت را با قیمت مناسب به فروش می‌رساند و با کار‌هایی که در بودجه در حال انجام است امیدواریم سال آینده سال مالی بهتری باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قبل صندوق‌های کشور را کامل به صورت خالی از اعتبار دراختیار دولت آقای رییسی قرار داد و این در حالی بود که دولت با تمام سختی‌ها و مشکلات کشور را اداره کرد.

وی در خصوص سنجش عملکرد نمایندگان و مسئولان در کشور مان نیز گفت: معیار و تراز در کشورمان دیدگاه‌ها، نظرات و ابلاغیه‌های رهبر معظم انقلاب است و در کشورمان مدیران و مسئولان را باید بر این اساس سنجید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۲۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم